مبحث توسعه سیاسی در افغانستان پسا طالبان را تحت دو مقوله موانع توسعه و عوامل توسعه با تاثیر پذیری از فرایند جهانی شدن پی می گیریم. موانع توسعه در افغانستان عبارتند از : خارجی و مصنوعی بودن شکل گیری دولت- ملت در افغانستان، منازعات قومی موجود و شکاف های اجتماعی، درگیری دولت با نیروهای اجتماعی یا به عبارتی دولت ضعیف و جامعه قوی در افغانستان. و عوامل توسعه نیز عبارتند از نهادینگی/ شکل گیری نهادهای فراگیر قانونی، اراده داشتن دولت برای دست یابی به توسعه، و آزادی از بند فقر، استبداد و ظلم، آزادی های سیاسی و تامین امنیت.
موانع توسعه در افغانستان پسا طالبان
- داخلی نبودن عامل شکل گیری دولت- جدید در افغانستان
روند شکل گیری دولت و حکومت در افغانستان پسا طالبان پیش از این که یک امر درونی باشد بیشتر با عامل بیرونی صورت گرفته است. گذار از حکومت طالبان به حکومت انتقالی و بعد به حکومت دموکراتیک و مبتنی بر قانون اساسی و نظام جمهوری، حاصل توافق نشست بن بود که با حمله ایتلاف جامعه جهانی به رهبری آمریکا بر حکومت طالبان و به حاشیه راندن آن، ساختار حکومتی را برای افغانستان تدارک دیدند که با روحیه توسعه، انکشاف متوازن، و رشد و بالندگی در تضاد قرار دارد. در افغانستان هنوز دولت- ملت به مفهوم واقعی آن شکل نگرفته است. وقتی دولت و حکومت ملی که آیینه تمام نمای اقشار مختلف مردم افغانستان باشد وجود نداشته باشد به انجام کارویژه های اصلی اش که همانا توسعه سیاسی و مشارکت همگانی باشد اهتمام نمی ورزد.
- دولت در درون جامعه.
در افغانستان دولت در درون جامعه جا خوش کرده است و برای تثبیت مواضع خویش مدام در رقابت با نیروهای اجتماعی موجود در افغانستان است، رقابتی که از شکل گیری یک دولت متمرکز جلوگیری می کند. دولت بجای انجام کارویژه های اصلی خویش مجبور به تقلا برای بقای خود است.”دولت در افغانستان، برای بقای خود و نیز برای بازتولید شیوه‌ی مستقر توزیع قدرت و ثروت در جامعه، در یک بده‌بستان دائمی و استراتژی‌های ائتلاف و توازن همیشگی با بازیگران جامعه‌ی قدرت‌مند افغانستان قرار دارد. اگرچه، نهادهای مدرنی همچون پارلمان، قانون، ریاست‌جمهوری و دادگاه‌های مدرن در افغانستان شکل گرفته است، اما ماهیت جامعه تغییر بنیانی نکرده است؛ جامعه‌یی قبیله‌یی و پاره‌پاره در برابر دولت شبه‌مدرن. شبکه‌های پیچیده‌ی قدرت، نخبگان و بازیگران جامعه‌ی شبکه‌یی و گروه حاکمی که هیچ‌کدام به تحول اجتماعی و توسعه نمی‌اندیشند؛ منازعه بر سر بقاست”( فصیحی: 1396).
3-منازعات قومی
ضمن اینکه تکثر قومی در افغانستان به یک معضل تبدیل شده است که موانعی را فرا راه دولت – ملت سازی قرار می دهد” تا زمانی که اهمیت یا تاثیر وفاداری های قومی، مذهبی، یا فرهنگی محدود به حوزه خصوصی نشود و از این رو خلع سلاح نگردد و در جهت تعهد فراگیر تر به یک شهروندی همگانی، عمومی و بالاتر از همه سکولار ناپدید نشود، فرایندهای سیاسی دمکراتیک تثبیت نخواهند شد”. از این رو افغانستان و بسا کشورهای دیگر جهان سوم دارای ساختار اجتماعی ویژه هستند که مانع توسعه سیاسی این جوامع می گردد. بعضی از این جوامع چیزی جز گروههای نژادی کنار هم چیده شده ولی منفک از هم نیستند که هرکدام سرزمین، فرهنگ و نهادهای خود را دارند. طبیعی است که در این جوامع هیچ سرمایه فرهنگی یا قاعده مشروعیت مشترکی وجود ندارد که مبنای یک حکومت مرکزی قرار گیرد( بدیع، 1394: 192).
- عدم نهادینگی
ضمن اینکه دولت پسا طالبان در افغانستان فاقد تمرکز سیاسی است که بدون تمرکز سیاسی، امکان ظهور نهادهای فراگیر و نهاد مندشدن با امتناع مواجه است(رابینسون واوغلو، 1394: 287). با عدم شکل گیری نهادهای قانونی فراگیر و امتناع از پذیرش قانون بازی، امکان دست یابی به توسعه وجود ندارد. در افغانستان از بدو تاسیس حکومت توسط احمدشاه ابدالی تا کنون نهادهای به میراث مانده است که مخالف روحیه ملی، طرفدار انحصار گرایی و در یک جمله در تضاد با ارزش های مدرن و حاکمیت قانون قرار دارد. نهادینه بودن این نهادهای قانون گریز، یا نهادهای که یک حکومت الیگارشی را به ارمغان آورده است مانع عمده در برابر توسعه سیاسی است. تا زمان شکل گیری و نهادینه شدن نهادهای فراگیر قانونی و به حاشیه رفتن قواعد بازی تاریخی که با هرگونه رشد و توسعه ملی در تضاد قرار دارد، این وضعیت ادامه داشته و توسعه سیاسی در افغانستان به کندی تحقق می یابد.
- اقتصاد رانتی
فاکتور مهم دیگر که مانع توسعه سیاسی در افغانستان شده است، اقتصاد رانتی است، اکثریت مطلق دریافتی حکومت در افغانستان پسا طالبان از منابع کمک های خارجی است. این موضوع باعث می شود که حکومت در صورتی که کارویژه هایش را انجام ندهد مورد باز پرس مردم و شهروندان قرار نمی گیرد، زیرا مردم به دولت مالیات زیادی نمی دهد تا دولت در برابر دریافت مالیات نسبت به مالیات دهندگان پاسخگو باشد. این امر سبب می شود حوزه های تمرد دولت از انجام مسئولیت هایش افزایش یابد.
عوامل توسعه سیاسی
- اراده سیاسی
برای گذار از این وضعیت سیاسی آشفته و رسیدن به حکومت مقتدر و مشروع نیاز است که حکومت به دنبال توسعه سیاسی باشد و توسعه در صورتی قابل دست یابی است که اراده ای برای آن از جانب دولت وجود داشته باشد، در غیر این صورت کشورها در چنگال حاکمان سیاسی گیر افتاده و به توسعه نمی رسند.
در این مورد جیمز رابینسون و عجم دارون اوغلو باورمند اند که در کشورهای در حال توسعه حکومت ها نمی خواهند کشورهای شان به توسعه برسند زیرا در این کشورها، سیاست مدار بر سر دوراهی( معمای سیاست مدار) گیر می افتد؛ اگر منابع و فرصت های اقتصادی را برای تمام مردم به صورت عادلانه توزیع کنند، کشور مربوطه به توسعه دست می یابد، در این حالت امکان سست شدن پایه های قدرت سیاسی شان وجود دارد زیرا در این صورت انحصار سیاست و قدرت از چنگ حاکمان سیاسی فروکاسته شده و بدنه جامعه امکان بروز و ظهور در عرصه های سیاسی را پیدا می کنند، از این رهگذر ممکن است قدرت حاکم را به چالش بکشد. در این صورت تمام منابع و فرصت های اقتصادی را در انحصار گروه یا گروه های حامی خویش قرار می دهند تا بدین وسیله به استقرار، بسط و تحکیم قدرت خویش بیافزاید.
از جانب دیگر با در انحصار قرار دادن فرصت های سیاسی در اختیار گروه یا گروه های حامی خویش با فقر و عدم توسعه کشور مواجه می شود، در نهایت انحصار گرایی را بر اراده توزیع در اولویت قرار می دهد زیرا از این منظر استوانه های قدرت حاکمان سیاسی محفوظ و مسجل می گردد.( رابینسون و اوغلو، 1394: 12 ).
آزادی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی.
شاخص های زیادی به صورت عموم برای توسعه در نظر گرفته اند، عده ای توسعه را با در آمد سرانه بالا مساوی دانسته، برخی باورمند به نهادمندی و نهادینگی نظام سیاسی هستند. هانتینگتن در این مورد شاخص های نهادینگی را قابلیت تطبیق نظام سیاسی با محیط و عوامل محیطی، پیچیدگی نظام سیاسی، استقلال آن از نیروهای اجتماعی در عمل، و انسجام و توافق همگانی بر سر قواعد بازی، بر می شمارد. ( بدیع، 1393: 96 ) و اما به نظر می رسد آمار تیاسن، شاخص های توسعه پایدار را به صورت جامع که تضمین کننده تمام ابعاد آن اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است، به خوبی شرح داده است از منظر او توسعه به مثابه آزادی از فقر، استبداد، جهل، فرصت های کم اقتصادی، محرومیت نظام ضد اجتماعی، بی توجهی به تامین امکانات عمومی و دخالت دولت های بیش از حد سرکوبگر، تلقی می شود. او پنج معیار را برای توسعه در نظر می گیرد که در ذیل بررسی می شود و با شرایط جاری افغانستان تطبیق داده می شود.
- آزادی های سیاسی. آزادی های سیاسی از نظر سن، شرط اساسی برای رسیدن به توسعه سیاسی است. در صورت آزادی از قید و بند استبداد و خودکامگی، داشتن حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، تاثیر گذاری مستقیم و غیر مستقیم بر سیاست گذاری ها و قانون گذاری های ملی، می توان حکومت را مسئول و پاسخگو نگهداشت. تنها از دریچه حکمرانی مسئولانه و حکومت مسئول امکان انجام کارویژه اصلی حکومت که همانا تامین امنیت و توسعه و رفاه است وجود دارد. برای درک وضعیت موجود در افغانستان باید اشاره کرد که آزادی های سیاسی در افغانستان پسا طالبان در قالب انتخابات به صورت نمادین وجود دارد زیرا در عمل بی طرفی سیاسی در انتخابات و جغرافیای قومی داشتن انتخابات امر اراده ها و آزادی های سیاسی شهروندان هم چنان با چالش های جدی مواجه است. این مساله فرصت های سیاسی و اجتماعی زیادی را از شهروندان افغانستان می گیرد، سلب این فرصت های آزادی بخش باعث می شود که حکومت از زیر انجام مسئولیت های توسعه ای و کارایی و کار آمدی اش طفره برود.
- فرصت های اجتماعی. در این زمینه دولت باید موظف باشد تا تسهیلات صحی، آموزشی و زیر بنایی را برای شهروندان به وجود بیاورد، زیرا این کار باعث می شود شهروندان آگاه و مسئول تربیت شود و فرایند جامعه پذیری به سرعت در حال رشد باشد. این امر زمینه های همکاری بدنه جامعه با دولت را در راستای توسعه سیاسی فراهم می سازد. به صورت نسبی این فرصت ها در افغانستان وجود دارد هرچند به صورت کامل هنوز از این موضوع شهروندان افغانستان فاصله زیادی دارد. دلیل نرسیدن به این فرصت ها عدم اراده حاکمان سیاسی افغانستان قلمداد شده است، برای اثبات این مدعا سهمیه بندی کانکور، انحراف لین 500 کیلو وات برق، مماشات با گروه تروریستی طالبان به منظور تامین امنیت، از مصادیق بی شمار است.
- امکانات اقتصادی. امکانات اقتصادی شامل فرصت های برای افراد است تا منابع را برای مصرف، تولید، یا مبادله مورد استفاده قرار دهند. در افغانستان اما امکانات اقتصادی به صورت نابرابر و نامتوازن برای شهروندان افغانستان در قالب منطق درجه بندی شهروندان فراهم شده است. ادامه این وضعیت باعث فاصله طبقاتی بین شهروندان افغانستان خواهد شد و توسعه افغانستان را با تاخیر و توقف مواجه می سازد. فساد اداری و پول شویی موجود موضوع فراهم آوری امکانات برابر اقتصادی برای شهروندان افغانستان را با مانع رو برو می سازد بویژه فساد موجود در دستگاه قضایی چالش های فراروی انجام این مهم را از جانب دولت تشدید می سازد.
- ضمانت های شفاف. ضمانت های در مورد سپرده های اجتماعی و عمومی است که از خلال” افشاگری و شفافیت” که می تواند فساد و رشوه خواری را محدود سازد، حاصل می شوند. در وضعیتی که افغانستان با فقدان آزادی های سیاسی، موجودیت فساد اداری، و عدم پاسخگویی به سر می برد امکان شفافیت کارکردی و توزیعی وجود ندارد.
- امنیت. امنیت ابزار مهم برای توسعه است و شبکه نهادینه ایمنی اجتماعی به وجود می آورد که افراد را از سقوط به دامان فقر و گرسنگی نکبت بار محافظت می کند (سن، 1394: 55- 56). به صورت غیر مستقیم نا امنی های موجود در افغانستان فرصت های سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را در افغانستان می گیرد. بیکاری، کم کاری، و عدم اعتماد تاجران برای سرمایه گذاری و تامین نشدن امنیت سرمایه گذاری ها باعث می شود که شبکه نهادینه اجتماعی برای رهایی شهروندان از فقر و فلاکت فراهم نگردد. فساد موجود و در انحصار قرار دادن امتیاز واردات و صادرات، غصب املاک و موانع دیگر از این قبیل پاشنه آشیل های زیادی را در برابر شهروندان قرار می دهد. در یک تحلیل بدبینانه حکومت در افغانستان امنیت لازم را برای بیمه کردن فعالیت های اقتصادی شهروندان فراهم نمی تواند/ نمی کند.
نتیجه
توسعه یک امر درونی است که باید ظرفیت ها، فرصت ها، و امکانات آن را باز شناخته، به وجود آورده و از آن بهره گرفت. در مقابل عوامل باز دارنده توسعه را باز شناخت و در صدد مانع زدایی برآمد. علی رغم اینکه عوامل خارجی نیز امکانات و تهدید های را فرا روی توسعه در یک کشور قرار می دهد. امروزه این تاثیرپذیری با روند جهانی شدن بیشتر از پیش افزایش یافته است . به صورت خاص، پدیده جهانی شدن افغانستان را در یک موقعیت پارادوکسیکال قرار می دهد. از یک طرف، موجبات رشد و توسعه در افغانستان را از طریق در اختیار قراردادن میلیاردها دلار جامعه جهانی فراهم می آورد، فضای دیجیتال به امیدها و آرزوهای مردم افغانستان برای قدم گذاشتن در مسیر توسعه و حکومت های مسئول می افزاید، پدیده تسلسل و امکان الگوبرداری از حکومت های موفق را در اختیار افغانستان قرار می دهد و از جانب دیگر افغانستان را در وضعیت وابستگی به کشورهای کمک کننده قرار می دهد. جنبه تکنولوژیک جهانی شدن که یک از نمونه های آن فضای دیجیتال و اینترنت است فرصت های را برای هماهنگی، انسجام و سربازگیری گروه های تروریستی برای تشدید حملات در جغرافیای افغانستان و ایجاد تهدیدات روز افزون فراهم می آورد. در این گیر و دار بخش بزرگی از توجه و سرمایه حکومت بجای تمرکز بر روند توسعه سیاسی به دفاع و مبارزه با هراس افگنان صرف می شود.
ضمن اینکه توسعه یک پدیده تک خطی نیست و باید امر درونزا باشد که با اراده حاکمان سیاسی و فراهم آوری انواع آزادی ها در عرصه های مختلف ممکن می نماید.
راه گذار از یک حکومت الیگارشی به حکومت دموکراتیک، باثبات و توسعه یافته زدودن موانعی از قبیل، منازعات هویتی- قومی، توسعه زیربناها، شناسایی ظرفیت های توسعه در درون کشور، به وجود آوردن یک حکومت مقتدر و متمرکز و مستقل از نیروهای اجتماعی است که بتواند شاخص های مهم توسعه را نظیر: آزادی های سیاسی، تسهیلات اجتماعی، ترتیبات اقتصادی، تامین امنیت شغلی و بیمه، و پاسخگویی نسبت به تمام مردم را برای دست یابی به توسعه پایدار به ارمغان بیاورد.
