چرا حکومت در زمان انتخابات شعارها، وعده ها و تعهداتی را که به مردم می سپارد، پس از انتخابات عملی نمی کند، شعار حکومت حساب دهی و حساب گیری، بیرون کردن هزاره جات از زندان جغرافیایی، ولایت کردن برخی از ولسوالی های دارای شرایط ولایت شدن، عدم تبعیض، رعایت عدالت اجتماعی و هزاران وعده های مهم دیگربوده است که هرگز تا امروز عملی نشده و احتمالا عملی نخواهد شد.
در پاسخ به این پرسش باید نوشت که موضوعات نام برده هر کدام به مفهوم کلان به نام دموکراسی بر می گردد، در یک جامعه سیاسی دموکراتیک، حکومت هم در سیاست های اقتصادی و هم در مدیریت پروسه های سیاسی از قبیل انتخابات و صلح، پاسخگو خواهد بود. منظور از جامعه سیاسی دموکراتیک، جامعه ای است که در آن قدرت سیاسی در میان تمام اقشار اجتماعی یا شهروندان توزیع شده و در صورت نافرمانی و تخلف کارگزاران سیاسی، این امکان برای عموم مردم فراهم است که حکومت را وادار به پاسخگویی یا استعفا نماید. چیزی که در جامعه افغانستان وجود ندارد، در این سرزمین شبه دموکراسی حاکم است که امکان هرگونه تخلف و تخطی از توافق اولیه و سرپیچی از اعمال حاکمیت قانون را برای دولت مردان فراهم ساخته است.
نظام سیاسی در افغانستان متاسفانه موفق نشده است که سیستم پاسخگویی حکومت در برابر مردم را فعال کند، اگر شما به نهادهای به نام انتخابات و قانون اساسی دل خوش کرده اید باید اعتراف کنم که قانون اساسی زمینه های سوء استفاده از قدرت سیاسی و تقلب و تخلف رافراهم کرده است؛ زیرا بر مبنای قانون اساسی برای رییس جمهور صلاحیت ها و اختیاراتی داده شده است که او را به پادشاه تبدیل می کند، پادشاهی که یگانه حکمران در یک سرزمین است و مردم در آن سرزمین حق هیچگونه انتخابی ندارند. بر همین اساس، رییس جمهور در افغانستان به منزله پادشاه است و مردم رعیت پادشاه محسوب می شوند. تمام سازو کارهای به نام معاونین ریاست جمهوری یا نیمه پاسخگویی قوه مجریه به پارلمان، ابزارهای صوری هستند که در سیاست افغانستان کارساز واقع نشده اند. به همین دلیل است که کار سرک گردن دیوار سال ها طول می کشد، کار سرک قرباغ – جاغوری متوقف می شود، حتی شک دارم که جاغوری ولایت شود و هرنوع وعده ای که حکومت قبلا به مردم سپرده یا بعد از این نوید خواهد داد، هرگز جامه تحقق نخواهد پوشید. زیرا ابزاری که بتواند از جانب مردم بخاطر پاسخگو ساختن حکومت به کار گرفته شود در نهادهای سیاسی، بویژه قانون اساسی نمی توان یافت، تعهدی که از جانب حکومت به مردم سپرده شده است تعهد معتبر نیست زیرا ضمانت اجرایی نهادی و قانونی ندارد و ادامه کار حکومت را با تهدید مردمی مواجه نمی سازد. بنا بر این طبیعی است که حکومت پس از روی کار آمدن به مردم پاسخگو نباشد.
